برپایی میز خدمت در ۱۸ حوزه قضایی هرمزگان
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۱۴۴۴۸
به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، رئیس کل دادگستری و رؤسا و دادستانهای ۱۸ حوزه قضایی هرمزگان با برپایی میز خدمت و برگزاری دیدارهای مردمی در شهرستانها و بخشهای مختلف به صورت همزمان ، به مسائل و مشکلات مردم رسیدگی کردند.
علی صالحی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ، در دیدار با ۴۸ نفر از مراجعین دستگاه قضایی در بندرعباس پای درد دل آنها نشست و دستورات لازم را در خصوص رسیدگی به مطالبات آنها صادر کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همچنین به صورت همزمان با مرکز استان، رؤسا و دادستانهای ۱۸ حوزه قضایی هرمزگان نیز با برپایی میز خدمت و برگزاری دیدارهای مردمی در شهرستانها و بخشهای مختلف به مسائل و مشکلات مردم رسیدگی نمودند.
گفتنی است، علاوه بر دیدار آحاد مردم با رئیس کل دادگستری و مسئولین قضایی هرمزگان به صورت مستمر و طی ایام مختلف ، در یک روز از هر هفته نیز به صورت ویژه جلسه دیدار مردمی رئیس کل دادگستری و رؤسا و دادستانهای حوزههای قضایی استان در راستای عمل به سیاستهای راهبردی قوه قضاییه، صیانت از حقوق شهروندی، اجرای طرح تکریم ارباب رجوع و اعمال نظارت بر رسیدگی شایسته به امور قضایی شهروندان برگزار میشود.
متقاضیان دیدار مردمی با رئیس کل دادگستری استان هرمزگان میتوانند با درج مشخصات خود در سامانه نوبتدهی الکترونیک به نشانی: dadhrm.ir نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
انتهای پیام/ 88055
منبع: فارس
کلیدواژه: علی صالحی رییس کل دادگستری هرمزگان دیدار مردمی رئیس کل دادگستری قضایی هرمزگان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۱۴۴۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برخورد جدی با هنجارشکنان مهمترین اولویت دستگاه قضایی است
رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: برخورد جدی با هنجارشکنان و برهمزنندگان نظم و امنیت از مهمترین اولویتهای دستگاه قضایی است و میتوان با اقداماتی همچون برخورد قاطع با سرکرده باندها و شبکههای گسترش جرایم به آن نزدیک شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، سردار سرتیپدوم علی ابراهیمی، فرمانده انتظامی و جمعی از مسئولان انتظامی استان صبح امروز _سهشنبه هجدهم اردیبهشت_ با حجتالاسلام علی مصطفوینیا، رئیس کل جدید دادگستری قزوین دیدار و گفتوگو کردند.
سردار ابراهیمی، فرمانده انتظامی استان قزوین در ابتدای این دیدار ضمن تبریک انتصاب حجتالاسلام مصطفوینیا به عنوان رئیس کل دادگستری قزوین گزارشی از اقدامات و فعالیتهای مجموعه انتظامی استان ارائه دادند.
وی با اشاره به موضوعات مهم استان در حوزه انتظامی اظهار کرد: تمام دستاوردها و اقدامات خوبی که در استان اتفاق افتاده، جز با همکاری و تشریک مساعی دستگاههای متولی بهویژه دستگاه قضائی به دست نیامده است.
در ادامه حجتالاسلام مصطفوینیا، رئیس کل دادگستری استان قزوین ضمن تقدیر از حضور فرمانده و مسئولان انتظامی استان از تلاشها و زحمات کارکنان انتظامی تقدیر کرد و افزود: هر اقدامی که برای ایجاد امنیت و آرامش در جامعه برداشته شود مورد حمایت دستگاه قضائی خواهد بود.
وی با تاکید بر بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص تأمین امنیت در جامعه تحت عنوان حقوق عامه اضافه کرد: آرامش اجتماعی یک دستاورد مهم و با اهمیت در جامعه است که باید برای دستیابی به سطوح مطلوب آن در جامعه تلاش کرد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: به حداقل رساندن آمار جرایم در کنار برخورد جدی با هنجارشکنان و برهمزنندگان نظم و امنیت از مهمترین اولویتهای دستگاه قضائی است و میتوان با اقداماتی همچون برخورد قاطع با سرکرده باندها و شبکههای گسترش جرایم در کشور به آن نزدیک شد.
مصطفوینیا تاکید کرد: بالا بردن هزینه جرایم برای خلافکاران از طریق محکومیتهای قضائی سنگین در کنار محدودیتهایی که در ارائه خدماتی همچون مرخصی یا عفو به سارقان سابقهدار یا حرفهای در قانون پیشبینی شده، از دیگر اقداماتی است که میتواند در دستیابی به سطوح بالاتر از آرامش اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به موضوع پیشگیری به عنوان یکی از مهمترین عوامل بازدارنده در بروز جرایم گفت: هریک از حوزههای انتظامی میتوانند با بررسی علمی و تخصصی ضمن شناسایی تهدیدات موجود به ویژه در بخش اماکن و تأسیسات نسبت به ابلاغ آن به دستگاههای مربوطه و مسئولسازی آنها در امر پیشگیری اقدام کنند.
کد خبر 751402